به گزارش خبرنگار قدس آنلاین امیدواری مردم و فعالان رمزارز نسبت به پایان یافتن سیاست یک بام و دو هوای کشور در قبال رمز ارزها در حالی است که گفته می‌شود در حال حاضر ایرانی‌ها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار دارایی رمزارزی دارند حال آنکه حجم کل بازار طلا حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است.
مشاهده‌ها نشان می‌دهد به دلیل نبود قوانین شفاف و زیرساخت‌های نهادی مناسب چالش‌های متعدد حقوقی و قانونی بر بازار رمزارز کشور حاکم شده اما در همین فضای غیرشفاف و مبهم روزانه حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان رمزارز در کشور معامله می‌شود!
در روزهای اخیر و به نقل از وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و... اظهاراتی تقریباً هم‌راستا در خصوص تعیین‌تکلیف قریب‌الوقوع حوزه رمزارز به گوش می‌رسد که نشان از عزم جدی حاکمیت برای توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره‌گیری از فرصت رمزارزها به‌ویژه در شرایط تحریم دارد.

 دور زدن تحریم با اتحادیه رمزارز!

وزیر اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نتوانستیم در بخش اقتصاد دیجیتال رشد متناسب با همسایگان داشته باشیم، می گوید: نگاه بدبینانه ای به رمز ارزها وجود دارد و به جای اینکه جلوی تهدیدات آن را بگیریم جلوی رشد را گرفته‌ایم. به گفته عبدالناصر همتی رمز ارز به کسی یا نهادی وابسته نیست و نمی‌توانیم چشممان را بر روی اقتصاد دیجیتال و رمز ارز ببندیم لذا باید محدودیت را برداریم.

وزیر اقتصاد اضافه می کند: فارغ از اینکه در تدوین قوانین و مقررات مرتبط با رمز ارزها کدام نهاد  متولی است، عده‌ای بر این باورند برعهده وزارت اقتصاد و عده‌ای هم می‌گویند متولی این موضوع بانک مرکزی است که این موضوع باید حل شود. البته بانک مرکزی به قانون جدید بانک مرکزی اشاره دارد که  بر اساس آن بخش توکن‌های معاملاتی بر عهده بانک مرکزی است و فعلا هم با این نظر جلو می‌رویم. در حال حاضر دستور العمل رمز ارز تدوین شده و بانک مرکزی این آمادگی دارد که نظرات افراد متخصص در این باره بشنود.

وی ادامه می دهد: به دنبال مدیریتی سازمان یافته هستیم نه اینکه محدودیت ایجاد کنیم چرا که هر جا محدودیت ایجاد کردیم موفق نبودیم و به دنبال جلوگیری از تهدیدات رمزارزها هستیم.  رمز ارزها توسط افراد پشتیبانی نمی‌شود و طبیعتاً نهاد متولی و ناظر به آن بدبین می‌شود چرا که خارج از کنترل است اما دولت قصد محدودسازی ندارد بلکه می خواهد از این ظرفیت استفاده کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به اثرگذاری رمز ارزها در خنثی سازی تحریم‌ها می گوید: بخش خصوصی با ارز دیجیتال به خنثی سازی تحریم‌ها کمک می‌کند. شکستن تحریم‌ها با رمز ارز مقابله با سلطه است و اگر تحریم ها را بشکند از آن استقبال می‌کنیم و نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم.

وی با ارایه پیشنهاد تشکیل اتحادیه رمز ارز در کشور تاکید می کند: الان همه منتظر ارایه دستورالعمل رمز ارز و پول دیجیتال از سوی بانک مرکزی هستند اما معتقدم باید در این زمینه اتحادیه صنفی تشکیل دهیم. عده‌ای بر این باور هستند که از آنجایی که بانک مرکزی تحریم است نباید درباره رمز ارزها قانون گذاری کند و از سوی دیگر ارایه نظرات نباید فردی و با نفع شخصی مطرح شود. از این رو، باید اتحادیه ایجاد شود و اگر نهاد صنفی تشکیل شود، موضوعات مطرح شده از سوی این اتحادیه و نهاد صنفی قابل توجه خواهد شد و من به عنوان وزیر اقتصاد از تشکیل این اتحادیه و صنف استقبال و حمایت می‌کنم.

لازم به ذکر است طی هفته جاری بانک مرکزی، شاخص های مهم سند سیاست‌گذاری ‌خود در حوزه رمزپول‌ها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.

بنا به اعلام بانک مرکزی با توجه به تصریح مواد (۴)، (۲۴) و (۶۴) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تاکید ماده۵۹ قانون بر مسئولیت  بانک مرکزی در تنظیم ­گری، وضع مقررات و تبیین نظام مجوزدهی مربوطه، سند «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ‌بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» پس از مطالعات گسترده کارشناسی در بانک مرکزی، و با اخذ نظرات کلیه دستگاه ­های اجرایی ذی­ربط و همچنین تشکل­های تخصصی صنفی، کارفرمایی مرتبط با فعالین حوزه، مطابق با اختیارات قانونی این بانک جمع بندی و پس از طی تشریفات مربوطه در هیئت عالی بانک مرکزی مصوب شده است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی "با توجه به مخاطرات به کارگیری انواع رمزدارایی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تاکید موکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنما بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل­ گیری زمینه ­های تبدیل کلیه انواع توکن ­های دارایی و توکن کاربردی بعنوان ابزار پرداخت جلوگیری گردد. این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف­ سازی جریان سیال تراکنش ­های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، بصورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم­ گری در حوزه بانکی و پرداخت تصریح می ­گردد". 

اضافه می شود معاون علمی و فناوری رئیس جمهور هم ابراز امیدواری کرده قانون رمزارزها طی ماه اخیر در مجلس بررسی و بستری مناسب برای فعالیت در حوزه رمزارز و فناوری بلاکچین در کشور ایجاد شود. حسین افشین می گوید: سند رمز ارز ضرورتی برای ایجاد بستر فعالیت در حوزه رمزارز و بلاکچین در کشور است که پیش از این در مسیر تدوین با چالش‌هایی روبه‌رو شده و همین موضوع مشکلات متعددی را در مسیر فعالیت شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در این حوزه نوین اقتصاد دیجیتال به وجود آورده بود که خوشبختانه سند رمز ارز تدوین و در هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب رسید و در روزهای پیش رو جزییات بیشتری در این خصوص منتشر می شود.

اضافه می شود بنا به اعلام حجت الله صیدی مدیر عامل سازمان بورس مقررات و شیوه نامه توکن سازی انواع دارایی هم تدوین شده و به زودی منتشر خواهد شد و شورای فقهی نیز این شیوه نامه را تأیید کرده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم با بیان اینکه قرار نیست در حوزه رمزارزها بانک مرکزی را مسوول قرار بدهیم، می گوید: با این حال قواعد و بازیگری این عرصه را در چارچوبی قرار می‌دهیم که متولی نظارت بر عملیات باشد. محمدرضا پورابراهیمی در خصوص نحوه برخورد دولت با حوزه ارز دیجیتال اظهار داشت: نباید اصل موضوع را کتمان کنیم. نزدیک ۹ ماه جلسات مستمر با دولت و فعالان این بخش و وزارتخانه‌های متعددی مثل وزارت ارتباطات و صمت که مرجع صدور مجوز هستند و وزارت نیرو و بانک مرکزی که در بحث استخراج رمز ارزها عملاً باید فرایند شناسایی و اطلاعات مرتبط با تدبیر را فراهم کند و همچنین مجموعه‌های مختلفی وزارت اقتصاد که بحث‌های مرتبط با پولشویی و مسائل مرتبط با این حوزه را داشت، برگزار شد. این موضوع در بحث استخراج تا حد زیادی جلو رفت و به آیین نامه‌هایی که در جریان هستید منجر شد.

 مجوزدهی بانک مرکزی خطرناک است!    
یک کارشناس اقتصادی هم معتقد است بانک مرکزی نباید در حوزه رمزارزها مجوزدهی کند، چراکه این کار عواقب خطرناکی مانند شناسایی و تحریم دارایی‌ها را به دنبال دارد. به گفته محمد صادق الحسینی بهترین راهکار، تشکیل اتحادیه‌ای صنفی و تقویت بخش خصوصی رسمی است.
وی ادامه می‌دهد: بانک مرکزی نباید به پناهگاه آخر این حوزه تبدیل شود. اگر بانک مرکزی مجوزدهی کند و ولت‌های ایرانی شناسایی شوند، احتمال تحریم آن‌ها وجود دارد و مسئولیت این عواقب بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. بهتر است اتحادیه‌ای صنفی تشکیل شود تا مدیریت و مجوزدهی این حوزه به عهده بخش خصوصی باشد. این اتحادیه می‌تواند با دریافت امتیازات و اعمال محدودیت‌های مشخص، توسعه بخش رسمی را هدف‌گذاری کند.
وی اضافه می‌کند: این حوزه به هر حال یا به شکل رسمی یا غیررسمی توسعه می‌یابد و هدف ما باید تقویت بخش رسمی باشد. محدودیت‌هایی که اعمال می‌شود، باید در کنار امتیازات بزرگی باشد که به بخش خصوصی داده می‌شود و این تعادل می‌تواند موجب تقویت و رشد پایدار این بازار شود.

 به نام تهدید، فرصت‌ها را نسوزانیم    
یک کارشناس حوزه بلاکچین هم به خبرنگار ما می‌گوید: دیجیتالی شدن اقتصاد و توسعه فناوری‌های مالی، تقاضای عموم برای به‌کارگیری روش‌های جدید پرداخت را در سطح جهان ایجاد کرده است. علاوه بر این، روندهای جاری حوزه رمزارزها (پروژه‌هایی نظیر بیت کوین، لیبرا، تون و...) بانک‌های مرکزی را با بحران حاکمیت پولی مواجه کرده است و برای پاسخ به این تحولات از حدود هفت سال پیش بانک‌های مرکزی جهان تحقیق روی پول‌های نسل آینده را شروع کرده و می‌توان گفت ۹۰درصد این بانک‌ها در سطوح مختلف به این حیطه نوظهور وارد شده‌اند. 
حسین فکری ادامه می‌دهد: پس از گذشت چندین سال از رواج رمزارز در کشور هنوز سندی شفاف برای رگولاتوری و تنظیم‌گری در این زمینه نداریم و تلاش‌هایی که در مجلس، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده هنوز به شکل مصوب، رسمی و قطعی به نتیجه نرسیده و بسیار ضروری است یکی از این اسناد کارشناسی‌شده از طریق یکی از مراجع نهایی و منتشر شود تا پایه‌ای برای تنظیم اکوسیستم رمزارز باشد و سپس متناسب با ضرورت‌ها به‌روزرسانی شود. 
وی ادامه می‌دهد: بدنه کارشناسی کشور در لایه‌های مختلف به بانک مرکزی در این خصوص مشورت داده‌اند تا زودتر تکلیف حوزه رمزارز مشخص شود و رمزارز را به چشم تهدید نبینیم. این ظرفیت، فرصتی است که بهره زیادی برای اقتصاد کشور همچون دیگر کشورها دارد.
فکری درخصوص دلایل بدبینی سیاست‌گذاران کشور به رمزارز می‌گوید: در کشورهای مختلف این فضا شکل گرفته که پولشویی و فرار مالیاتی از طریق رمزارز در حال شکل‌گیری است و این امر نوعی بدبینی در نهادهای تنظیم‌گر ایجاد کرده، اما این بدبینی و استفاده‌های غلط نباید مانع استفاده ما از این فناوری روز اقتصاد دیجیتال شود.
به گفته وی، برخی رمزارزها را به دلیل رصدناپذیری برخی تراکنش‌ها و خروج ارز، مخل سیستم پولی می‌دانند، اما فرصت‌های ناشی از آن به قدری زیاد است که می‌توانیم از این طریق نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم و دارایی‌های غیرمولد را ایمن کنیم.فکری در خصوص اینکه می‌توان با رمزارز، تحریم‌ها را دور زد یا خیر، می‌گوید: حوزه رمزارز کاربردهای مختلفی دارد و در نقل و انتقالات مالی هم حتماً کمک‌کننده است اما اینکه برای دور زدن تحریم‌ها تا چه حد بتواند برای ما تسهیلگر و کمک‌کننده باشد، محل تردید است و به شرایط کشورهای مختلف و قانون‌گذاری‌های آن‌ها در این زمینه بستگی دارد و اینکه کشورهای طرف تجاری و اقتصادی ما چقدر از این روش به عنوان شیوه‌ای برای نقل و انتقال استقبال کنند.
وی در عین حال تأکید می‌کند: نهادهای رگولاتوری و تنظیم‌گری در کشور به‌ویژه بانک مرکزی در هر صورت باید نقش خود را به‌درستی ایفا کنند. بانک مرکزی به واسطه وظیفه رگولاتوری در حوزه پرداخت و ثبات مالی باید به حوزه رمزارز ورود داشته باشد. وزارت اقتصاد هم در حوزه توکن‌های مرتبط با دارایی که روی بورس و حوزه مالیات تأثیرگذار هستند، باید نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند. 
این کارشناس حوزه بلاکچین معتقد است نمی‌توان از رمزارز به عنوان راهکاری بلندمدت و در حجم زیاد برای دور زدن تحریم استفاده کرد.
فکری در خصوص شکل‌گیری اتحادیه رمزارز می‌گوید: تا همین امروز هم اتحادیه‌ها و انجمن‌های زیادی در کشور در حوزه رمزارز شکل گرفته است اما این اتحادیه‌ها یا اتحادیه‌ای جدید نباید مانع نقش‌آفرینی درست و ورود تنظیم‌گرانه نهادهای مسئول ازجمله بانک مرکزی باشد. در  همه جهان نهادهای رگولاتور آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مختص به خود را دارند و ما نباید بی‌تفاوت باشیم وگرنه بدون سند و دستورالعمل مشخص بی‌تردید در آینده دچار مشکلات بیشتر و پیچیده‌تری در حوزه رمزارز می‌شویم.
او تأکید می‌کند: بنا بر تجربه‌های جهانی توسعه زیرساختی پول دیجیتال به عهده شرکت‌های خصوصی فناور و دانش‌بنیان است، بنابراین بانک مرکزی نباید هم پارو بزند و هم ناخدا باشد و بهتر است پارو زدن را به بخش خصوصی بسپارد و خود به عنوان نهاد تنظیم‌گر (رگولاتور) ظاهر شود.
وی بر این عقیده است در ایجاد اتحادیه رمزارز باید از صاحبنظران، فعالان و بازیگران اکوسیستم رمزارز استفاده کرد و نمایندگان نهادهای مرتبط با رگولاتوری هم باید در آن حضور داشته باشند تا ترکیبی درست از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در این اتحادیه وجود داشته باشد.